وام ۲۰۰ میلیون تومانی روستاییان در نوبت تعلل بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۶۳۷۶
میر غنی نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ترورهای کور و ناجوانمردانه اخیر در شیراز، اصفهان و ایذه اسباب ناراحتی مردم شده در حالی که آحاد مردم انتظار دارند تا امنیت و آرامش بیشتر که رشد توسعه است، در بستر حرکت‌های قانونی تحقق پیدا کند.
وی مسئولان را به تدبیر بیشتر در رفع مشکلات مردم و پایان دادن به حوادث اخیر فرا خواند و تصریح کرد: اعتراض حق مردم است و در حوزه‌های مختلف این حق مردم را باید مغتنم بدانیم اما اغتشاش موضوع متفاوتی است که عده‌ای سعی می‌کنند با تخریب اموال عمومی و ضربه زدن به امنیت جامعه به اهداف و مقاصد پلید خود دست پیدا کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قالب جلسات غیرعلنی با مسئولان کشوری ریشه‌های این اعتراض‌ها را که مباحث اقتصادی است، مورد بررسی قرار دادیم، گفت: مسئولان اگر به وعده‌های خود عمل نکنند، قطعاً این نارضایتی‌ها بیشتر نیز نمود پیدا می‌کند به طوری که از محل تبصره ۱۸ که رقمی مبالغ بر ۱۰۳ هزار میلیارد تومان باید در حوزه اشتغال پرداخت می‌شد، ریالی تحقق نیافته است.
نظری به وضعیت تخصیص اعتبارات عمرانی در کشور و استان‌های سردسیر نظیر اردبیل اشاره کرد و افزود: تنها هفت درصد بودجه عمرانی استان اردبیل تخصیص یافته در حالی که دیگر فرصت کار و اجرای پروژه‌ها به اتمام رسیده است.
وی نارضایتی مردم را از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاها و خدمات یادآور شد و خاطرنشان کرد: مجلس و دولت تلاش می‌کنند تا بخش عظیمی از این نارضایتی‌ها را به حداقل رسانده و زمینه آسایش و رفاه عمومی را فراهم کنند.
نظری در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: بیانیه اخیری که در مجلس منتشر شد، بنده امضا نکردم و به هیچ وجه این بیانیه مطلوب نمایندگان مجلس نبوده اما عده‌ای تندرو در مجلس به جای آنکه آب روی آتش این حوادث بریزند، بنزین روی آتش می‌ریزند تا این اغتشاشات شعله‌ورتر شود.
وی بیان کرد: کشور امروز به امنیت، آرامش و رفتار عقلانی نیاز دارد و باید از حرکت‌های احساسی و تحریک‌آمیز پرهیز کنیم.
نظری ضرورت تسهیل امور را در حوزه‌های مختلف برای حل مشکلات مردم یادآور شد و اظهار کرد: ما منتقد عملکرد اقتصادی دولت هستیم چرا که با وجود افزایش فروش نفت نسبت به سال‌های گذشته، منابعی در این حوزه برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم اختصاص پیدا نمی‌کند.
دولت به تعهدات خود پایبند بماند
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: قرار بود دولت کالا برگ در بین اقشار مختلف توزیع کند که این کار انجام نشده و کاهش قیمت‌ها برای رسیدن به پایه نرخ شهریورماه سال گذشته نیز در عمل اجرایی نشده است.
نظری گفت: در این اوضاع سخت اقتصادی نگرانی جدید مردم کمبود دارو است در حالی که از ابتدای سال ما تذکر و توصیه‌های لازم را به دولت داده بودیم تا نسبت به تأمین داروی مورد نیاز در پاییز و زمستان اقدام کند.
وی ضرورت اصلاح قانون بانک عامل را یادآور شد و افزود: بانک‌ها با رفتارهای خودسرانه مانع از تحقق اهداف اقتصادی و اشتغال دولت شدند به طوری که با گذشت هشت ماه از سال ریالی از تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی پرداخت نشده است.
نظری در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در شهرستان‌های خلخال و کوثر یک‌هزار و ۲۰۰ روستایی منتظر دریافت این تسهیلات هستند در حالی که بانک‌ها اصلی‌ترین مانع در پرداخت این تسهیلات بوده و تعلل در این زمینه نیز قابل قبول نیست.
وی ضرورت اجرای سریعتر قانون مصوب مجلس در حوزه رتبه‌بندی معلمان را یادآور شد و اضافه کرد: ۸۰ هزار معلم و طرح مهرآفرین نیز به این مجموعه اضافه شدند و قرار است با اتمام بررسی مدارک و مستندات فرهنگیان صدور احکام و پرداخت معوقات معلمان از محل رتبه‌بندی در آذرماه اجرایی شود.
نظری به اصلاح قانون بیمه کارگران نیز اشاره کرد و ادامه داد: ۶۴۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند تا از مزایای آن استفاده کنند.
یکسان‌سازی حقوق کارکنان در اولویت مجلس
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون ساماندهی کارکنان و نحوه عقد قرارداد و فعالیت آنها خبر داد و اظهار کرد: با برچیده شدن بساط ۲۸ نوع قرارداد و پرداخت حقوق در ادارات تا یک ماه آینده قانون استخدام نیروها در ادارات اصلاح شده و شرایط یکسانی را در جذب نیروها به شکل پیمانی و رسمی شاهد خواهیم بود.
وی تصریح کرد: طرحی را با امضای ۳۲ نفر از نمایندگان آماده ارائه به مجلس کردیم تا پرداختی حقوق برای همه کارکنان یکسان بوده و عدالت پرداختی نیز رعایت شود.
نظری گفت: تنوع پرداخت حقوق در ادارات و شرکت‌های مختلف نوعی بی‌انگیزگی را زمینه‌ساز شده در حالی که باید اصلاح فرآیندها به نفع کارکنان و نیروهای رسمی و پیمانی انجام شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در بحث ساخت واحدهای مسکن نهضت ملی نیز تعللی را از سوی وزارت راه شاهد هستیم و هر روز وزیر راه وعده جدیدی می‌دهد در حالی که به هیچ وجه عملکرد این وزارتخانه در ساخت چهار میلیون واحد مسکونی وعده داده شده مطلوب به نظر نمی‌رسد.
کد خبر 5634557منبع: مهر
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس مسکن روستایی اردبیل شیراز تروریسم اعتراضات مردمی اغتشاشات 1401 اعتبارات عمرانی فروش نفت نمایندگان مجلس اشتغال بوشهر کتاب و کتابخوانی کرمانشاه هفته بسیج اغتشاشات ایران خراسان رضوی گرگان مشهد ایذه زاهدان بارش باران اغتشاش تبریز ایلام یادآور شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۶۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده می‌گوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛«دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:
*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟
در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.
مجلس باید به دولت اخطار دهد
شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.
از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.
تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد
بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.
در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرفهای معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند
*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟
دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.
لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.
حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود
*بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد....
حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.
در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.
دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد
*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟
اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.
*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟
مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.
برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟